إذا كانت سلطات الدولة – التي يمارسها ولاة الأمر – محددة بقوانين واضحة لا مجال لتخطيها، ويحاسب من تخطاها سواء من قبل الأُمّة في الدنيا أو من قبل الخالق – سبحانه وتعالى – في الآخرة، فإنّ حريات الفرد وحقوقه التي أباح الإسلام له التمتع بها، هي أيضاً محددة بقواعد الشريعة ويحاسب المرء إن تخطاها، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى تصبح واجبات ينبغي على الفرد أن يضطلع بها بل إن كثيراً من هذه الحقوق ترتقي إلى مرتبة الواجبات، التي لابدّ للمرء أن يضطلع بها إذا ما أراد أن يتحمل أمانة التكليف – التي من أجلها خلق – على وجهها الصحيح، وأولى هذه الحقوق التي ترتقي إلى مرتبة الواجبات حقوق الفرد وحرياته الفكرية. فحرية القول والرأي لا ينظر إليها على أنها حق، بل ينظر إليها على أنها واجب على المرء إذا رأى منكراً ظاهراً أن ينهى عنه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فهو ليس حرّاً في أن يسكت أو يتكلم فالساكت عن الحق كالناطق بالباطل، والساكت عن الحق شيطان أخرس كذلك إذا رأى معروفاً مضيعاً فيجب عليه أن يأمر به، وليس من بال الحق الذي له أن يفعله أو أن يدعه، فهذا يدخل في باب فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما يدخل في باب النصيحة، وهي الدين كله كما جاء في الحديث الصحيح، التواصي بالحق والتواصي بالصبر وهو شرط للنجاة من خسران الدنيا والآخرة.
كما أنّ التفكير فريضة إسلامية، كما أنّ طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة وإذا غدا العلم والفكر فريضتين أصبح الأمر أكبر من حق يرعى أو حرية تصان. فهو واجب ملزم مفروض. يجب على المسلم أن يعان عليه وأن يلام أو يعاقب إذا قصر فيه.
ولا شك أن التزام كل طرف من طرفي العلاقة – الإنسان والدولة – كل بواجباته، وممارسته لحقوقه بالصورة التي تتماشى مع الضوابط الشرعية هو السبيل الوحيد لتحقيق غايات الكوزمولوجيا الإسلامية.
الفكر الإعلامي الذي يتماشى مع مقولات الفكر الاجتماعي الإسلامي حول طبيعة العلاقة بين الإنسان والدولة:
من الطبيعي أن تتشكل بنية الفكر الإعلامي الذي يناسب المجتمع الإسلامي تبعاً للشكل الذي تتخذه هذه العلاقة بين الإنسان والدولة. وفيما يلي نعرض لأهم انعكاسات هذه العلاقة على الجوانب الثلاثة التي تشكل بنية أي فلسفة إعلامية وهي: حريّة الممارسة الإعلامية، حرية التملك، وظائف وسائل الإعلام، وذلك بصورة موجزة في السطور التالية:

أ- حرية الممارسة الإعلامية:
إنّ الحدود المسموح للدولة أن تتدخل في إطارها في ممارسة الفرد لحرياته الإعلامية، محكومة بالإطار الشرعي، ومن ثمّ فأن حق الفرد في استقاء الأنباء أو المعلومات وفي نشرها، وحقه في نشر ما يشاء من آراء، حق مقرر له بحكم الشريعة، ولا مجال للدولة من حرمانه من التمتع به، إلا إذا تجاوز الحدود التي تقررها الشريعة، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإن قرار حرمانه من التمتع بهذا الحق، أو قرار عقابه على أي تجاوز صدر منه في هذا الصدد، لا ينبغي أن يفصل فيه من قبل الحاكم، وإنما الفيصل فيه القضاء العادل. ذلك لأن احتمالية تجاوز الحاكم في مثل هذه الأمور أمر وارد إذا ما كان ذلك يخدم مصلحة أو غرض له، ولاسيما إذا ما تعلقت هذه المصلحة بالبقاء في سدة الحكم، أو حتى بتناول صورته أمام الرأي العام بالشكل الذي يصبو إليه. وهذه العلة هي التي تجعل إقامة رقابة مسبقة من قبل الدولة على المواد الإعلامية أمراً غير مقبول في المجتمع المسلم. وإن كان هذا لا يمنع إقامة هيئة عامة لها حق متابعة الممارسات الإعلامية وتقويمها، ورصد أي تجاوز والتنبيه إليه، وإلزام مصدره بعد تكراره، ومحاسبته إن لزم الأمر بصورة تتشابه مع مجالس الصحافة التي ابتكرتها نظرية المسؤولية الاجتماعية.

ب- حرية تملك وسائل الإعلام:
لما كانت العلاقة بين الإنسان والدولة في الفكر الإسلامي، تفرض عليها عدم التدخل في حرياته الإعلامية، كما تفرض عدم تدخلها في حرياته الاقتصادية، إلا في حالات تجاوز الأطر الشرعية، فإن هذا يفرض على الدولة عدم منعة من تملك الوسيلة الإعلامية التي يرى أنها تمكنه من نقل رؤيته لجماهير المجتمع المسلم. وإن كان هذا لا يمنع الدولة من التدخل التنظيمي لعملية التملك هذه، ولا سيما في وسائل الإعلامية الإلكترونية، كذلك تشريع القوانين التي تحدد الحالات التي تسمح لها الشريعة خلالها بالتدخل لحرمان الفرد من هذا الحق.
وللدولة الحق في تملك وسائل إعلامية خاصة بها. وإن كان يفضل الملكية العامة – ولا سيما لوسائل الإعلام الإلكترونية – تجنباً لأي انحراف في استخدامها من قبل الأفراد أو من قبل الدولة.
كما أنّ للدولة الحق في تملك وسائل الإعلام الموجهة للخارج لخدمة قضايا الدين وقضايا الوطن، بحكم قدرتها المادية، وبحكم درايتها الواسعة بمصالح الوطن الخارجية. وإن كان هذا لا يمنع أيضاً تملك الأفراد والهيئات العامة لمثل هذه الوسائل.

جـ- وظائف وسائل الإعلام:
تلقي طبيعة العلاقة بين الإنسان والدولة في المجتمع المسلم، على كاهل الفرد الاضطلاع بمجموعة من الوظائف الإعلامية، التي ترى أنّ الأفراد هم الأقدر على القيام بها على خير وجه. وأهم هذه الوظائف هي الوظيفة النقدية "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" ولا سيما قبل القائمين على تصريف شؤون الدولة، من أصغر مسؤول إلى أكبر مسؤول فيها.
وعموماً يمكن القول: بأنّ الوظائف الإعلامية التي يتطلبها المجتمع المسلم يقع العبء الأكبر فيها على الإعلام الفردي والإعلام العام، ولا مانع من مساهمة الإعلام الحكومي. أما الوظائف الإعلامية الخارجية المتعلقة بخدمة قضايا العقيدة ومصالح الوطن فإنّ الإسهام الأكبر في الاضطلاع بها هو من نصيب الدولة، والأصغر من نصيب الأفراد والهيئات العامة.
هذه هي أهم ملامح الفكر الإعلامي الذي يتماشى مع طروحات الفكر الاجتماعي الإسلامي حول علاقة الإنسان بالدولة. والذي يمكن وسائل الإعلام من المساهمة بكفاءة وفاعلية في تحقيق غايات المجتمع المسلم (مجتمع الاستخلاف).

- الخلاصة:
من خلال استعراضنا النقدي لمقولات النظريات الاجتماعية الوضعية، حول ما ينبغي أن تكون عليه العلاقة بين الإنسان والدولة، والمقولات الأساسية التي قامت عليها، والتي تتعلق بطبيعة الإنسان وطبيعة الحقيقة وطبيعة الدولة، وملامح الفكر الإعلامي الذي تشكل في ظل كل هذه المقولات، ومن خلال عرضنا للمقولات الإسلامية المقابلة لها، وملامح الفكر الإعلامي الذي يتوافق مع هذه المقولات يمكن أن نخلص إلى أنّه ليس هناك ما يبرر النقل الكامل لأي طرح من طروحات الفكر الإعلامي الوضعي الذي أفرزته هذه المقولات لكونها مقولات قاصرة من ناحية ومغايرة لمقولات الأرضية الفكرية المراد نقلها إليها من ناحية ثانية.
وتتجلى أوجه قصورها ومغايرتها للمقولات الإسلامية المناظرة لها فيما يلي:
- اعتمادها في استقاء الحقائق التي أقامت عليها كامل بنيانها، وبشكل مطلق، على العقل ذي القدرات الإدراكية النسبية، مما جعل طروحاتها تتسم بالنسبية، حتى لو ادعت أنها مطلقة، وما قد يصلح منها لزمان ومكان ما لن يعد صالحاً إذا ما تغير الزمان أو المكان.
وقد بدت قدرات العقل الإدراكية واضحة القصور فيما يتعلق بفهمه لسمات الطبيعة البشرية، والتي هي المقدمة الأصلية التي أنطلق منها – وفي كل النظريات – في طرح تصوره لشكل المجتمع الذي يناسبها. فقد أغفل العقل الوضعي – وبشكل واضح – الأهمية الحقيقية للعناصر الثابتة في النفس البشرية، وهي: الأهواء والرغبات والميول والنزعات... إلخ، واهتم بما هو متغير من عناصرها، وأقام بنيانه النظري وبشكل أساسي على هداها. والواقع أن إغفال الوزن الحقيقي لهذه العناصر يعد العلة المباشرة وراء إخفاقات النظريات الاجتماعية الوضعية في تحقيق الغايات التي تصبو إليها فالنظرية الليبرالية وإن كانت قد انتبهت لخطورة هذه العناصر الثابتة في النفس البشرية في دفع صاحبها إلى الانحراف عن القواعد المنظمة للسلوك الإنساني، بالصورة التي يرى أنها محققة لمآربه الذاتية، حتى ولو كان ذلك على حساب غيره من الأفراد أو على حساب المجتمع بأسره، إلا أنّها حصرت قابلية الانحراف هذه – بشكل أساسي – في أفراد بعينهم، وهم المالكون لزمان السلطة السياسية، وتناست أن باقي أفراد المجتمع هم من نفس الطبيعة وأنّ القابلية للانحراف شيء كامن في كل فرد منهم. وأن رفع القيود عن مسالكهم بشكل شبه مطلق كفيل بأن ييسر السبل – لمن لديه الرغبة والقدرة – لأن يسعى لتحقيق مصالحة ولو على حساب مصالح الآخرين أو المجتمع بأسره. وهذا ما حدث بالفعل في المجتمع الليبرالي فقد سيطرت فئة قليلة من أبنائه على أغلب مقدراته الاقتصادية، واستدارت بعدها – وحتى تضمن مزيداً من السيطرة الاقتصادية – لتسيطر على السلطة السياسية، والسلطة الإعلامية ذات اليد الطولي في تحقيق المصالح بأنواعها.
أمّا النظرية الإشتراكية فقد حصرت حدود الخطر الكامن في هذه العناصر في تلك الفئة أو الطبقة التي تمتلك السلطة الاقتصادية – وهذا انعكاس للواقع الذي كان ماثلاً أمام مفكري الاشتراكية – وحتى يمكنها أن تتلاشى هذا الخطر بشكل نهائي عملت على انتزاع هذه السلطة بشكل كامل. وعملت على إعطاء حق تصريف أمورها للحزب الممثل لجماهير الشعب الكادحة ونسيت أن أعضاء الحزب وبمعنى أدق قادته الذين منحتهم حق تصريف شؤون السلطة السياسية بل وشتى شؤون المجتمع، هم أيضاً بشر، تكمن في داخلهم – مثلهم في ذلك مثل البرجوازيين – أهواء ورغبات ومصالح يمكن أن تدفعهم – ولا سيما في ظل إغراءات السلطات المطلقة الممنوحة لهم – للانحراف عن الطريق المرسوم واستخدام كل هذه السلطات بالصورة التي تخدم مصالحهم هم لا مصالح جماهير الشعب الكادح، ولا سيما وأن لديهم صلاحية التصدي لقمع أي صوت معارض، وما أكثر الحجج في ذلك.. وهذا ما حدث بالفعل إذ أكلت المصالح والطموحات الشخصية المبادئ الشيوعية واستخدمت الآلة الإعلامية لترسيخ عبادة أو على الأقل عظمة وتفرد الزعيم الأوحد أكثر من استخدامها لترسيخ مبادئ الفكر الشيوعي، وكبت كل صوت معارض بحجة أنّه معارض للمبادئ الاشتراكية أو على الأقل معرقل لمسيرة المجتمع الاشتراكي.
وتكرر الأمر نفسه – تقريباً – مع الفكر التنموي الذي أعطى صلاحيات واسعة للقابضين على السلطة في البلاد بحجة الضرورات التنموية، فانحرف الكثير منهم، وأصبح اهتمامهم بتنمية ثرواتهم وزعاماتهم – واستخدمت وسائل الإعلام على خير وجه في هذا الصدد – أكثر بكثير من اهتمامهم بتنمية مجتمعاتهم.
على الجانب الآخر نجد أنّ الفكر الإسلامي الذي يستند إلى إطار ثابت من الحقائق الصادرة من خالق الحقيقة ذاتها، لم يغفل العناصر الثابتة التي جبلت عليها النفس الإنسانية، ووضع على سلوك الفرد عامة في أي مجال وفي أي موقع، مجموعة من الضوابط التي تضمن – إن التزم بها – الانتصار على هذه العناصر. ووضع الآليات التي تلزم الفرد بهذه الضوابط إن حاول تخطيها، وعلى رأسها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بالصورة التي تضمن – بقدر الإمكان – التزام الفرد حاكماً كان أم محكوماً بقواعد وأخلاقيات ومصالح المجتمع المسلم.
وحتى لو افترضنا – جدلاً – أنّ النظريات الاجتماعية الوضعية أدركت بشكل صحيح سمات الطبيعة البشرية الثابت منها والمتغير، وأقامت في ضوء ذلك تصوراً سليماً لما ينبغي أن تكون عليه علاقة الإنسان بالمجتمع، فإنّ هذه النظريات ستظل – وبدون استثناء – مفتقرة إلى القدرة التي تمكنها من إلزام الفرد بالقواعد التي اشتمل عليها هذا التصور إلزاماً كاملاً، مهما كانت دقة هذه القواعد. والعلة وراء ذلك تكمن في طبيعة الغايات – التي يسعى كل إنسان إلى تحقيقها من التزامه الدقيق بهذه القواعد – المنحصرة في حيز هذه الدنيا. والتي تعني أنّه ليس هناك مجال آخر يمكن أن يدرك الإنسان فيه ما يصبو إليه من متع وملزمات غير هذه الدنيا. ولما كانت قدرات أي مجتمع مهما عظمت لن تلبي رغبات أعضائه كافة. فإن هذا لا شك يخلق – بشكل أو بآخر – نوعاً من الصراع، قد يسلك الفرد خلاله شتى السبل – مشروعة أو غير مشروعة – لتحقيق مآربه، ولا سيما أنّه يعلم علم اليقين أنّه ما إذا استطاع أن يفلت من إدانة المجتمع له في حالة استخدامه لما هو غير مشروع من السبل والوسائل، فقد فاز فوزاً كبيراً.. وهذا ما يفسر لنا جانباً مهماً من جوانب إخفاق تطبيقات بعض الأفكار السليمة نظرياً في أرض الواقع.
على الجانب الآخر نجد أنّ الإنسان المسلم الذي لا تقف غاياته عند حيز هذه الدنيا وملذاتها العاجلة، إن أراد أن يحقق مصالحه الحقيقية فلا سبيل أمامه إلا الالتزام بقواعد الدين وأخلاقياته التي تنظم علاقته بالآخرين وعلاقته بمجتمعه و... إلخ. وأي انحراف عن هذه القواعد لتحقيق مصالح دنيوية عاجلة – بالإضافة إلى أنّه يصعب اقترافه في حالة التزام أفراد المجتمع المسلم بتطبيق فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر – فإنّه يعد في حقيقته خسارة تصيبه في مصالحه العليا في الحياة الآخرة.
وحتى لو افترضنا – جدلاً – أنّ هذه النظريات تمكنت من طرح تصور أمثل للوجود الإنساني، واستطاعت أن توفر السبل الكفيلة بإلزام الفرد – أياً كان موقعه بقواعد هذا التصور بالشكل الذي يمكنها من تحقيق غايات الكوزومولوجيا الدنيوية التي هي هدفها النهائي، فإن هذا لا يعني أن ذلك يكفي لتبرير تبني طروحاتها سواء أكان على المستوى العام أم كان على المستوى الإعلامي من قبل المجتمع المسلم لكونه يسعى لتحقيق غايات مغايرة للغايات التي تشكلت هذه الطروحات العلمانية خصوصاً لتحقيقها. وإن كان هذا يدعم إمكانية الاستفادة من بعض هذه الطروحات العلمانية خصوصاً لتحقيقها. وإن كان هذا يدعم إمكانية الاستفادة من بعض هذه الطروحات المتعلقة بالسبل التي تفيد في تحقيق غايات المجتمع المسلم الدنيوية وبما لا يتعارض مع الإطار الفكري الذي يحكمه.
وفي النهاية يمكن القول أن طروحات فلسفات الإعلام في شكلها العام التي تشكلت في ضوء هذه المقولات ليس هناك إمكانية لنقل أيّ منها لكونها قائمة على مقولات قاصرة من ناحية ومغايرة لمقولات (مقدمات) الأرضية المراد نقل هذه الطروحات إليها. وأن كان هذا لا يعني أنّ هذه المقولات قاصرة بشكل تام، أو مغايرة للمقولات الإسلامية المناظرة لها بشكل مطلق، وإنما هناك – لا شك – بعض المقولات السليمة التي لا تتعارض مع المقولات التي تناظرها في الفكر الإسلامي.
وهذا يعني أن هناك قدر من التشابه – وإن كان ضئيلاً – يمكن أن يسمح بالاستفادة – لا النقل – من بعض طروحات الفكر الإعلامي الذي قام على هداها.

المصدر: كتاب فلسفات الإعلام المعاصرة.. في ضوء المنظور الإسلامي