1-    إدخال الإستراتيجيات الإلكترونية الوطنية في خطط العمل المحلية والوطنية والإقليمية، حسب الإقتضاء، والتنسيق فيما بينها، وفق الأولويات الإنمائية المحلية والوطنية، مع تدابير محددة في تلك الخطط وإطار زمني لتنفيذها.

2-    وضع وتنفيذ سياسات تمكينية تعكس الأوضاع في البلدان المختلفة وتعزز بيئة دولية داعمة كما تعزز الإستثمار المباشر الأجنبي وتعبئة الموارد المحلية من أجل دعم إقامة المشاريع وتعزيزها، لاسيّما المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر مع مراعاة أسواقها الخاصة وسياقها الثقافي الخاص. وينبغي أن تعكس هذه السياسات في إطار تنظيمي يتسم بالشفافية والإنصاف من أجل تهيئة بيئة تنافسية لدعم هذه الأهداف وتعزيز النمو الاقتصادي.

3-    بناء القدرات للجميع في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبناء الثقة في استخدام الجميع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات – بمن فيهم الشباب وكبار السن والنساء والسكان الأصليون والأشخاص الذين يعانون من الإعاقة وأفراد المجتمعات الريفية والنائية – وذلك من خلال تقديم وتحسين برامج وأنظمة تعليمية وتدريبية ملائمة تشمل مدى الحياة والتعلم عن بُعد.

4-    تعزيز ونشر التدريب والتعليم على نحو فعال، خاصة في مجال العلوم والتكنولوجيا المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما من شأنه أن يعزز ويحفز مشاركة الفتيات والنساء في عملية اتخاذ القرار في بناء مجتمع المعلومات، وإشتراكهنّ بشكل فعال في تلك العملية.

5-    إيلاء اهتمام خاص لوضع مفاهيم لتصميمات عالمية واستخدام التكنولوجيات المساعدة التي تحقق لجميع الأشخاص، بمن فيهم المعاقون، إمكانية النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

6-    تعزيز السياسات العامة التي تهدف إلى توفير إمكانية النفاذ بتكلفة محتملة وعلى جميع المستويات، بما في ذلك مستوى المجتمعات المحلية، إلى المعدات والبرمجيات، وتوفير التوصيلية، وذلك من خلال بيئة تكنولوجية تزداد تقارباً، وعن طريق بناء القدرات والمحتوى المحلي.

7-    تحسين النفاذ إلى المعارف الصحية وخدمات الطب عن بُعد في العالم، لاسيّما في مجالات مثل التعاون العالمي في الاستجابة للطوارئ، والوصول إلى المهنيين العاملين في مجال الصحة والربط فيما بينهم للمساعدة على تحسين نوعية الحياة والظروف البيئية.

8-    بناء قدرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسين النفاذ إلى الشبكات والخدمات البريدية واستخدامها.

9-    استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسين النفاذ إلى المعارف الزراعية، ومكافحة الفقر ودعم إنتاج المحتوى المحلي المتعلق بالزراعة، والنفاذ إليه.

10-                      إعداد وتنفيذ تطبيقات للحكومة الإلكترونية ترتكز على معايير مفتوحة لتعزيز نمو أنظمة الحكومة الإلكترونية وتشغيلها البيني، على جميع المستويات، مما يساعد على دعم النفاذ إلى المعلومات والخدمات الحكومية ويسهم في بناء شبكات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتنمية الخدمات المتاحة لكل فرد وبأي وسيلة وفي كلّ مكان وفي أي وقت.

11-                      دعم المؤسسات التربوية والعلمية والثقافية، بما في ذلك المكتبات والمحفوظات والمتاحف، في أدائها لدورها في إعداد المحتوى المتنوع وضمان النفاذ إليه على نحو منصف ومفتوح ومحتمل التكلفة، والحفاظ عليه، بما في ذلك المحتوى بالشكل الرقمي، دعماً للتعليم الرسمي والأبحاث والابتكار؛ وبصفة خاصة لدعم المكتبات في أداء دورها في تقديم خدمة عامة مجانية ومنصفة للوصول إلى المعلومات ومحو الأمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتوصيلية المجتمعية، خاصة في المناطق المحرومة.

12-                      تعزيز قدرة المجتمعات في جميع المناطق على تطوير المحتوى باللغات المحلية الأصلية.

13-                      تعزيز إنشاء محتوى إلكتروني من نوعية جيدة، مع مراعاة الأبعاد الأخلاقية لمجتمع المعلومات، على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

14-                      تعزيز استعمال وسائط الإعلام التقليدية والجديدة من أجل تعزيز النفاذ العالمي إلى المعلومات والثقافة والمعارف لجميع الناس، ولاسيّما للسكان الضعفاء والسكان في البلدان النامية، واستعمال الإذاعة المسموعة والمرئية ضمن استعمالات أخرى، كأدوات للتعليم والتعلم.

15-                      إعادة تأكيد استقلالية وتعددية وتنوع وسائل الإعلام وحرية المعلومات من خلال وضع التشريعات المحلية الملائمة، حسب الإقتضاء. وندعو من جديد إلى استخدام ومعالجة وسائل الإعلام للمعلومات بطريقة مسؤولة وفقاً لأعلى المعايير بالبنية التحتية والموارد التقنية والمهارات البشرية.

16-                      التشجيع القوى للمؤسسات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على تطوير واستعمال عمليات إنتاج ملائمة للبيئة عملا على تقليل الآثار السلبية لاستعمال وصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتخلص من نفاياتها، وأثرها على الناس والبيئة. ومن المهم في هذا السياق إيلاء اهتمام خاص للاحتياجات الخاصة للبلدان النامية.

17-                      إدماج الأطر والسياسات العامة التنظيمية والذاتية والتنظيم وغيرها من الأطر والسياسات العامة الفعالة من أجل حماية الأطفال والشباب من الإيذاء والاستغلال عن طريق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في خطط العمل الوطنية والاستراتيجيات الإلكترونية الوطنية.

18-                      التشجيع على إقامة شبكات أبحاث متقدمة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية من أجل تحسين التعاون في مجالات العلم والتكنولوجيا والتعليم العالي.

19-                      التشجيع على الخدمة على المستوى المحلي للمساعدة في تعظيم الآثار الإنمائية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

20-                      التشجيع على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تعزيز طرق مرنه للعمل، بما في ذلك العمل عن بُعد، مما يؤدى إلى زيادة الإنتاجية وزيادة فرص العمل.

المصدر: كتاب تطورات التنوع العلمي وأثرها على الحياة