رجح محللون وخبراء أن تتأثر الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقررة بمصر يوميْ 16 و17 يونيو/حزيران الحالي بالأحكام القضائية الصادرة في قضية الرئيس المخلوع حسني مبارك،   معتبرين أنها ستخدم مرشح حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الإخوان المسلمين محمد مرسي في مواجهة المرشح الفريق أحمد شفيق، نظرا لأن الأخير يُحسب على النظام السابق.
ووصف المنسق العام لـ"جبهة حماة الثورة" أحمد عبد العزيز الحكم بأنه "حكم على شفيق بالإعدام، وليس على مبارك بالمؤبد، لأنه جاء في وقت تأزمت فيه العلاقات بين القوى الثورية كافة، فجاء الحكم -رغم مساوئه- قبلة حياة للثورة وميدان التحرير وحملة مرسي، لإعادة اللحمة بينهم".
واعتبر أن الحكم "قدم لمرسي ما لم يكن يحلم به من أصوات المختلفين معه، وأعاد الكرة إلى ملعب الإخوان، وأتوقع أن يستغلوه بذكاء للانصهار مع القوى الوطنية والثورية، لأنها الورقة الأخيرة سواء للثورة لتسترد رونقها، أو للإخوان كي يستطيعوا الفوز بالرئاسة".
وأوضح أن التشرذم بين القوى الثورية وصل قبل الحكم إلى حد أن قوى محسوبة على الثورة كادت تدخل في نفق الشفيق، وأعلن بعضها بالفعل أن صوته له بحجة الحفاظ على الدولة المدنية، لكن بقليل من الضمانات التي سيعلنها الإخوان سيقف الصف الثوري معهم، حسب رأيه.
تغير
ويرى أستاذ نظريات التفاوض الدكتور حسن وجيه أن الحكم جاء مخيبا لآمال غالبية المصريين، وعزز شعبية مرسي.
ويضيف أن تغير الموقف لصالح مرسي بعد الحكم وصل إلى شريحة من المثقفين، ومَن يسمون الليبراليين، ممن كانوا قرروا مقاطعة الانتخابات، لكنهم عادوا فقرروا إعطاء صوتهم لمرسي في الإعادة. في حين جعل الحكم الناس تربط بين شفيق ومبارك، بعد أن كان الأول بذل جهودا مضنية ليبعد نفسه عن النظام السابق دون جدوى.
وأشار إلى أن خطاب شفيق يُعتبر إعادة إنتاج للنظام القديم، ويغذي الاستقطاب السابق بينه وبين الإخوان، مع أن جزءا مما ذهب إلى شفيق من أصوات كان تصويتا عقابيا للإخوان.
ويتفق مع الرأي السابق أستاذ الإعلام في الجامعة الأميركية بالقاهرة الدكتور حسين أمين، إذ يقول إن شفيق محسوب على النظام السابق، وهناك تقارير دولية قالت إن حظوظ منافسه مرسي صارت أكبر بعد صدور الحكم، خاصة مع خروج المظاهرات احتجاجا عليه، لأن المتظاهرين حسبوه على شفيق، باعتباره وزير طيران مبارك، وآخر رئيس وزراء لحكمه.
ورجح أن يجني مرسي أصواتا جديدة، وسيحاول استغلال الحكم لتقوية موقفه، واستمالة الناخبين الذين شعرت أكثريتهم بالامتعاض، فخرجوا في مظاهرات حاشدة بعد الحكم، يهتفون ضد مبارك وشفيق معا. مضيفا أن الحكم يعد عاملا متداخلا في المعركة الانتخابية وليس رئيسيا، وأن نتيجة الإعادة ستحدد هل كان تأثيره مؤقتا وعارضا أم جوهريا وممتدا.
الأغلبية الصامتة
وتتفق الأستاذة في كلية الشؤون الدولية والسياسات العامة في الجامعة الأميركية بالقاهرة الدكتورة رشا علام مع الرأيين السابقين، فتؤكد أن الحكم ترك أثرا سلبيا على شعبية أحمد شفيق.
وقالت إن كثيرين كانوا متحيرين، والبعض كان يقول "كلا المرشحين لا يمثلني"، لكن الحكم سيجبر هؤلاء المتحيرين على التصويت، وغالبا لمرسي.
وأضافت أن "الحكم هز الأغلبية الصامتة أيضا، وكان بمثابة ثغرة فُتحت في صفوفها للنزول يوميْ الاقتراع"، مؤكدة أن المعركة كشفت أن الشارع المصري يحتاج إلى ضمانات، وليس وعودا، فهو يحتاج من مرسي إلى ضمانات بحفاظه على الدولة المدنية، ويحتاج من شفيق إلى ضمانات بعد أن عانى الشعب من الفقر والبطالة والقهر، نتيجة سياسات النظام السابق.
وتختتم بأن الحكم جاء عاملا مؤثرا ومهما في تعزيز فرص كل مرشح، وأن شفيق أحس بعد صدوره بأن صورته اهتزت، وأن مرسي كسب أرضية أكبر، فلجأ إلى خطابه الهجومي في مؤتمره، لتعزيز مصداقيته والنيل من مصداقية مرسي.