◄يمكن أن تدعم تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والإتصالات التنمية المستدامة في مجالات الإدارة العامة والأعمال التجارية والتعليم والتدريب والصحة والعمالة والبيئة والزراعة والعلم في إطار الاستراتيجيات الإلكترونية الوطنية. وينبغي أن يشمل ذلك إجراءات في القطاعات التالية:

أوّلاً: برامج الدولة الإلكترونية:

1-  تنفيذ استراتيجيات الدولة الإلكترونية التي تركّز على تطبيقات تهدف إلى الابتكار وتعزيز الشفافية في الإدارات العامّة والعمليات الديمقراطية وتحسين الكفاءة وتعزيز العلاقة مع المواطنين.

2-  استحداث مبادرات وخدمات وطنية لبرامج الدولة الإلكترونية على جميع المستويات، تنفق مع احتياجات المواطنين ودوائر الأعمال، من أجل تحقيق توزيع أكفأ للموارد والأصول العامة.

3-  دعم مبادرات التعاون الدولة في ميدان الحكومة الإلكترونية من أجل تعزيز الشفافية والمساءلة والكفاءة على جميع المستويات الحكومية.

ثانياً: الأعمال التجارية الإلكترونية:

1-  تشجيع الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص على تعزيز فوائد التجارة الدولية واستعمال الأعمال التجارية الإلكترونية، والنهوض باستعمال نماذج الأعمال التجارية الإلكترونية في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصادتها بمرحلة تحوّل.

2-  ينبغي للحكومات أن تسعى إلى تحفيز استثمارات القطاع الخاص وتشجيع التطبيقات الجديدة وتطوير المحتوى والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال اعتناق بيئة تمكينية واستناداً إلى إتاحة النفاذ إلى الإنترنت على نطاق واسع.

3-  ينبغي لسياسات الحكومات أن تؤيد تقديم المساعدة إلى المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر وتنميتها، في صناعة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات علاوة على دخولها إلى الأعمال التجارية الإلكترونية، من أجل حفز النمو الاقتصادي وخلق الوظائف كعنصر في إستراتيجية للحد من الفقر من خلال خلق الثروات.

ثالثاً: الصحة الإلكترونية:

1-  تشجيع الجهود التعاونية للحكومات والمخططين والمهنيين في المجال الصحي وسائر الوكالات بمشاركة من المنظمات الدولية من أجل إقامة أنظمة للرعاية الصحية وأنظمة معلومات صحية لا تعاني من التأخير ويعتمد عليها ومن نوعية عالية وفي متناول الجميع، ومن أجل تعزيز التدريب الطبي المتواصل والتعليم والأبحاث الطبية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع احترام وحماية حقوق المواطنين في الخصوصية.

2-  تيسير النفاذ إلى المعلومات الطبية المتوفرة على الصعيد العالمي وموارد المحتوى الملائمة على الصعيد المحلي، من أجل دعم بحوث الصحة العامة وبرامج الوقاية والنهوض بصحة المرأة وصحة الرجل، مثل مسائل الصحة الجنسية والإنجابية والأمراض المنقولة بالإتصال الجنسي والأمراض التي تستحوذ على إهتمام العالم مثل فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز والملاريا والسل.

3-  التحذير من الأمراض المعدية ورصد انتشارها والسيطرة عليها من خلال تحسين أنظمة المعلومات المشتركة.

4-  تعزيز وضع معايير دولية لتبادل البيانات الصحية مع مراعاة اعتبارات الخصوصية.

5-  تشجيع استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسين نظام الرعاية الصحية والمعلومات الصحية وتوسيعه ليشمل المناطق النائية والفقيرة في الخدمات ومجموعات السكان الضعيفة مع الإعتراف بدور المرأة في تقديم الرعاية الصحية لأسرتها ومجتمعها.

6-  دعم المبادرات القائمة على تكنولوجيا المعلومات والإتصالات والتوسع فيها من أجل توفير المساعدة الطبية والإنسانية في حالات الكوارث والطوارئ.

رابعاً: التوظيف الإلكتروني:

1-  تشجيع صياغة أفضل الممارسات للعاملين وأرباب العمل اللذين يعملون عن بُعد بإستخدام الوسائل الإلكترونية وإستناد هذه الممارسات على المستوى الوطني إلى مبادئ العدالة والمساواة بين الجنسين وبمراعاة جميع المعايير الدولية ذات الصلة.

2-  تشجيع الطرق الجديدة لتنظيم العمل ونشاط شركات الأعمال بهدف زيادة الإنتاجية والنمو والرفاهية من خلال الإستثمار في تكنولوجيا المعلومات والإتصالات والموارد البشرية.

3-  تشجيع العمل عن بعد لتمكين المواطنين لاسيّما في البلدان النامية وأقل البلدان نمواً وبلدان الاقتصادات الصغيرة من العيش في وسط مجتمعاتهم ومن العمل والاحتفاظ بالقوى العاملة الماهرة.

4-  تشجيع برامج التدخل المبكر في مجال العلوم والتكنولوجيا التي ينبغي أن تستهدف صغار الفتيات وذلك لزيادة عدد النساء في مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات.

خامساً: البيئة الإلكترونية:

1-  تشجيع الحكومات بالتعاون مع أصحاب المصلحة الآخرين على استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعزيزها لاستغلالها كأداة للحماية البيئية والاستفادة المستدامة من الموارد الطبيعية.

2-  تشجيع الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص على اتخاذ إجراءات وتنفيذ مشاريع وبرامج من أجل استدامة الإنتاج والاستهلاك والتخلص الآمن بيئياً من مخلفات معدات وأدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإعادة تدويرها.

3-  إقامة أنظمة رصد تستعمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتنبؤ بالكوارث الطبيعية والكوارث من صنع الإنسان ورصد آثارها خاصة في البلدان النامية وأقل البلدان نمواً وبلدان الاقتصادات الصغيرة.

سادساً: الزراعة الإلكترونية:

1-  ضمان نشر المعلومات بانتظام عن الزراعة وتربية المواشي ومصائد الأسماك والغابات والأغذية وذلك باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل إتاحة النفاذ السريع إلى المعارف والمعلومات الشاملة والمحدثة والتفصيلية ذات الصلة لاسيّما في المناطق الريفية.

2-  ينبغي أن تسعى الشركات بين القطاعين العام والخاص إلى تعظيم استعمالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأداه لتحسين الإنتاج (كما ونوعاً).

سابعاً: العلم الإلكتروني:

1-  تعزيز التوصيل بالإنترنت توصيلاً يعتمد عليه وبسرعة عالية وتكلفة معقولة أمام الجامعات ومعاهد البحوث دعماً لدورها الحيوي في إنتاج المعلومات والمعرفة وفي التعليم والتدريب ودعم إقامة الشراكات ودعم التعاون والربط الشبكي بين هذه المؤسسات.

2-  تشجيع النشر الإلكتروني والتسعير التمايزي ومبادرات النفاذ المفتوح لتوفير المعلومات العلمية بتكلفة معقولة وتيسير النفاذ إليها على أساس منصف في جميع البلدان.

3-  تعزيز جميع البيانات الرقمية العلمية الأساسية ونشرها وحفظها على المدى الطويل بشكل منهجي وفعّال في جميع البلدان ومنها مثلاً بيانات السكان والأرصاد الجوية.

4-  تعزيز استعمال تكنولوجيا الاتصال بين النظراء لتقاسم المعارف العلمية والحصول على نسخ مسبقة ونسخ مكررة من كتابات المؤلفين العلميين الذين يتنازلون عن حقهم في الحصول على مدفوعات مالية.

5-  تعزيز وضع مبادئ ومعايير تتصل بالبيانات من أجل تيسير التعاون والاستعمال الفعال للمعلومات والبيانات العلمية المجمعة من أجل استخدامها في الأبحاث العلمية حسب الإقتضاء.►

المصدر: كتاب تطورات التنوع العلمي وأثرها على الحياة