كشفت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية مساء الاثنين أن وزارة الداخلية الإسرائيلية وافقت على بناء 1200 مسكن في حي جيلو الاستيطاني في القدس الشرقية المحتلة.
وقالت المتحدثة باسم الحركة هاغيت عفران لوكالة الصحافة الفرنسية إن موافقة الوزارة جاءت إثر اجتماع عقدته الخميس لجنة التخطيط في القدس وخصص لبحث الاعتراضات على هذا المشروع.
وكانت الحركة أشارت إلى هذا المشروع في 18 ديسمبر/كانون الأول الحالي، وذلك في الوقت الذي أعلنت فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن مشاريع كبيرة للبناء في مستوطنات في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين بالرغم من الانتقادات الدولية.
وفي سياق متصل بالاستيطان، حولت إسرائيل كلية في مستوطنة بالضفة الغربية المحتلة إلى جامعة أمس الاثنين مما يعكس إصرارها على إبقاء سيطرتها على المستوطنة في أي اتفاق سلام مقبل مع الفلسطينيين.
ويمنح هذا القرار كلية أرييل التي أسست في عام 1982 قرب مدينة نابلس نفس وضع جامعات إسرائيل، وجاء القرار بعد إعلان إسرائيل عزمها توسيع مستوطنات أخرى على الأراضي المحتلة.
ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الاثنين -في بيان صادر عن مكتبه- بتغيير وضع كلية أرييل، معتبرا أنه "بعد عشرات السنين أبصرت جامعة جديدة النور في إسرائيل مما سيعزز التعليم العالي في البلاد".
وجاءت الموافقة النهائية من قادة الجيش الذين أيدوا القرار الذي اتخذته الحكومة في سبتمبر/أيلول الماضي، وتأجل القرار كي يتسنى لخبراء دراسة الطعون القانونية التي قدمتها جامعات أخرى تعارض ترقية وضع الكلية إلى مرتبة الجامعة.
وفي أيلول/سبتمبر اعترض مجلس التعليم العالي في إسرائيل، الذي يشرف على الجامعات السبع فيها، على هذه الفكرة واصفا إياها بأنها خطوة "سياسية". وأشار أعضاء المجلس إلى الضرر الذي قد يلحق بالجامعات الإسرائيلية نتيجة إعلان جامعة في مستوطنة، علما بأنها تواجه أصلا تهديدات بالمقاطعة في الخارج.
وقد أدانت وزارة التعليم العالي الفلسطينية القرار ودعت الجامعات في أنحاء العالم إلى مقاطعة الجامعة الإسرائيلية.
وكانت دول أوروبية وواشنطن انتقدت خطط نتنياهو لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة والتي أعلنها بعد حصول الفلسطينيين على اعتراف فعلي بدولتهم في تصويت بالأمم المتحدة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني أثار غضب إسرائيل، كما استدعت حكومات أوروبية سفراء إسرائيل لديها للاحتجاج على توسيع المستوطنات.
استبعاد فلسطيني
ويأتي الكشف عن التوسع الاستيطاني الجديد في وقت استبعد فيه مسؤولان فلسطينيان الاثنين استئناف المفاوضات مع الإسرائيليين طالما استمر التوسع الاستيطاني الذي زادت وتيرته في الآونة الأخيرة.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه إنه لا يمكن الدخول في مفاوضات جادة في ظل القرارات الاستيطانية الأخيرة لحكومة بنيامين نتنياهو ببناء آلاف الوحدات السكنية الإضافية في القدس والضفة المحتلتين.
وردت إسرائيل على منح فلسطين صفة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة الشهر الماضي بالإعلان خلال الشهر الحالي عن نيتها بناء ما يصل إلى ثلاثة آلاف وحدة سكنية نصفها في القدس المحتلة، ليرتفع مجموع الوحدات الاستيطانية المقرر بناؤها في الضفة والقدس إلى عشرة آلاف وحدة.
وأثارت القرارات الاستيطانية الإسرائيلية انتقادات أوروبية وأميركية، بيد أن الولايات المتحدة منعت إدانتها في مجلس الأمن الدولي، في حين قال نتنياهو في مقابلة تلفزيونية مساء يوم الجمعة الماضي إن حكومته ستستمر في التوسع الاستيطاني، ولن تعبأ بالإدانات الدولية.
وفي تصريح للإذاعة الفلسطينية، قال ياسر عبد ربه إن ما يتم تداوله بشأن فرص استئناف المفاوضات "مجرد أمنيات ووجهات نظر عند بعض الدول الأوروبية".
وأضاف أن الخطط الاستيطانية الأخيرة تعطل أي حل يمكن مناقشته على طاولة المفاوضات، وتقضي على إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة مترابطة جغرافيا.
وفي السياق نفسه، قال صائب عريقات -رئيس دائرة المفاوضات، والعضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية- إنه لا خيار للتفاوض في حال استمر الاستيطان. وأضاف أنه على الولايات المتحدة وأوروبا مطالبة الحكومة الإسرائيلية بوقف الاستيطان في حال أرادت فعلا عملية سلام حقيقية.
وقال أيضا إنه لا حاجة إلى مبادرات سلام جديدة لاستئناف المفاوضات المجمدة منذ أكثر من عامين، مضيفا أن المطلوب وقف الاستيطان وقبول الطرف الإسرائيلي مبدأ الحل القائم على دولتين وفقا لحدود 1967.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس اقترح مؤخرا خطة عربية لاستئناف محادثات السلام مع إسرائيل خلال مهلة ستة شهور على أساس مبادرة السلام العربية.