- ٢٤ تشرين ثاني/نوفمبر ٢٠٢٤ | ٢٢ جمادى الأولى ١٤٤٦ هـ
الطلاق ظاهرة إجتماعية عامّة، أبغض الحلال عند الله.. سمِّها ما شئت.. فالنتيجة مؤسفة.. يكفي أن تعلم أنّنا تجاوزناها وتفوقنا على الولايات المتحدة الأميركية بتزايد نسب الطلاق وفقاً للإحصاءات الأميركية..
والسؤال الذي يطرح نفسه وبعنف، ما أسباب هذه الزيادة الكبيرة في نسب الطلاق؟
وكيف نعالج الأمر.. ونمنعه قبل حدوثه؟ وما هو مصير وأوضاع المطلقات وحقوقهنّ وقضاياهنّ؟ وكيف يقف القانون إلى جانب المطلقة؛ لدعمها وتعريفها بحقوقها وواجباتها؟
أمّا عن أسباب الطلاق فكثيرة ومتعددة، ومع إختلاف الحياة وتطوِّرها. حتى الطلاق باتت أسبابه مختلفة، خصوصاً بالنسبة للرجل الذي أصبح يستسهل الأمر وكأنّه أمر بسيط، أو تحوَّل إلى موضة من دون النظر لعواقب الأمور، يحدث الطلاق نتيجة سوء المعاملة بين الزوجين؛ لتنافر الطباع ولعدم الإلمام بشؤون الزواج، وعدم تحمل الزوجين المسؤولية، وإدمان الزوج على المخدرات، أو الخمور، الخيانة الزوجيّة، تعدد الزوجات، عدم الإنجاب، الغيرة الشديدة، غياب الزوج عن المنزل لفترات طويلة، عدم الإنفاق، تدخل الأهل المدمّر، فارق السن الذي يزيد على 10 سنوات، الإختلاف الثقافي والإجتماعي أحياناً، إختلاف العادات والتقاليد لو كانا مختلفي الجنسية، الأمور الشخصيّة والمزاجية لكل منهما، أو الأمراض الصحية أو الإنطوائيّة، وعدم زيارة أهل الطرف الآخر.
ومن ضمن الأسباب أيضاً ما يسمى الزواج الصامت، وهو زواج الرجل من دون علم الزوجة الأولى، وعندما يتسرَّب الخبر يشتعل الخلاف بين الزوجين لينتهي بالطلاق، كذلك بعض الزوجات الفتيات المراهقات تحب السيطرة والتملك وكأنّ الزوج ملك لها، وكذلك العيش بأحلام ورديّة ترهق الزوج، فلا يحتمل العيش معها.
دورنا وواجبنا قبل أن تقع "الفاس في الراس" – كما يقال – أن نمنع حدوث الطلاق بتأهيل المقبلين على الزواج، وتعريفهم بمفهوم الزواج والمسؤولية الملقاة عليهم بعد الزواج والإلتحاق بدورات تدريبية تأهيلية حول كيفية تكوين الأسرة، والمحافظة على إستقرارها، وإستمرارها للحد من حالات الطلاق.
وإن حدث أبغض الحلال فلابدّ من وقوف القانون إلى جانب المرأة؛ لدعمها وتعريفها بحقوقها وواجباتها من متعة وسكن ونفقة وحضانة للأولاد، وضرورة حضور المرأة ساعة الطلاق؛ حتى تعرفها بحقوقها وواجباتها.. وأن يقوم موظفون متطوعون بتوجيه المطلقة، وإرشادها بكيفيّة حصولها على حقوقها وتوعيتها بالإجراءات النظاميّة المتبعة، والكثير من المحاكم افتتحت أقساماً نسائية لمساعدة المراجعات في تقديم لوائحهنّ وإرشادهنّ وتوعيتهنّ. نتمنّى لهذه الظاهرة أن تنحسر وتتراجع قدر الإمكان.
مقالات ذات صلة
ارسال التعليق