يخطئ من يتصور أنّ المجتمع العربي يمثل وحدة كلية متكاملة، فإنّ دارس اقتصادييات الدول العربية يلاحظ – دون جهد – التنوع الواضح بين الأفكار العربية، حيث نجد مجموعات متمايزة داخل هذه المنطقة. فهناك مجموعة البلاد النفطية التي تعتمد في اقتصادها على استخراج النفط وتصديره. وفي المقابل نجد أقطاراً أخرى تعتمد على نموذج إحلال الواردات مثل مصر وسوريا والعراق والجزائر. ثمّ نجد بلدانا ثالثة انتقلت في مراحل تطورها إلى نموذج آخر يقوم على التكامل في النسق الرأسمالي العالمي أي الاندماج داخل اقتصاديات المركز الرأسمالي وبالتالي أخذت نموذج المجتمع التابع[1].
وفي دراسة حديثة حول المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية يقدم خلدون النقيب تحليلاً بنائياً – تاريخياً لواقع هذه المجتمعات[2]، حيث يشير إلى أنّ هذه المنطقة – خاصة في منتصف القرن التاسع عشر – أصبحت مكتملة الاستيعاب في النظام الاقتصادي الرأسمالي العالمي. وكان معنى ذلك "أنّ هذه المنطقة أصبحت منطقة "هامشية" Peripheral تختص بإنتاج نوع من السلع الثانوية موجهة إلى السوق الدولي وليس إلى الأسواق المحلية باعتبارها منطقة تجارية، كما كانت في السابق، ويمكن فهم التخصص السلعي بشكل أفضل من خلال تحليل أبعاد العلاقات غير المتكافئة لتقسيم العمل الدولي في ظل السوق الرأسمالي، والوقوف على طبيعة علاقات التبعية بمفهوم سمير أمين وطبيعة التفاعل بين المركز والمحيط عند والرشتاين وتصادم العوالم الخراجية والرأسمالية والقرابية الأكثر شمولية عند اريك وولف[3].
إنّ المتتبع لتاريخ المنطقة العربية يستطيع أن يقرر أنّ التحول في هذه المنطقة لم يكن بمعزل عن السياسات الاستعمارية التي كانت تتزعمها بريطانيا العظمى في منتصف القرن التاسع عشر، ويكفى دراسة تاريخ العلاقة بين المشرق والجزيرة العربية وبين المجتمع الاستعماري البريطاني لكي يمكن التدليل على مدى ربط هذه المنطقة بسياسة استغلالية تقودها بريطانيا، وفي ضوء هذه السياسة كانت تجزئة بلدان المنطقة ومنع اتحادها حتى بعد الاستقلال. هذا ولم تكن هذه التجزئة بمعزل عن متطلبات واعتبارات أخرى مرتبطة بالتحولات في المجتمع الرأسمالي الدولي، تلك التحولات التي أدت إلى تشكيل أساليب جديدة من السيطرة والاستغلال.
وواقع الأمر أنّ هذه السيطرة وهذا الاستغلال لم يتشكل بنفس الدرجة مع كل الدول في المنطقة ولم يمارس بنفس الأساليب المتبعة، ولكن وعلى الرغم من ذلك نجد انتقال المجتمعات العربية بأشكال مختلفة نحو التبعية من خلال التحول إلى رأسمالية هامشية تمثل فيها النخبة الحاكمة دور المتسلط بل تلعب دور الوسيط بين الرأسمالية العالمية وجماهير هذه المجتمعات[4].
وهكذا نجد أنّ الواقع العربي يعيش حالة من الركود الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي حتى وصل الحال في العصر الحالي إلى حالة من حالات الأزمة، أزمة التخلف بأبعادها المتشابكة. ولتحليل هذه الأزمة من رصد أهم مظاهرها:
1- هيمنة بيروقراطية مركزية على الاقتصاد والمجتمع بشكل يمنع أو يحد من إمكانات التنمية الحقيقية.
2- استئثار فئات قليلة من المجتمع بمصادر القوة الاقتصادية والسياسية، وهذه الفئات لا تعمل إلا في المجالات غير الإنتاجية لأنها تمثل بالنسبة لها المصدر الحقيقي للتراكم الاستثماري المظهري.
3- ضيق القاعدة الانتاجية وفقدان مجالات الاستثمارات الحقيقية حيث تتركز هذه المجالات في القطاعات الهامشية والسلع الاستهلاكية غير الضرورية.
4- تصدير رؤوس الأموال العربية إلى أسواق أوربا الغربية أو إيداعها في المؤسسات المالية في الغرب.
5- زيادة الهوة بين الأغنياء والفقراء داخل بعض الدول وأيضاً بين الدول بعضها والبعض. ويكفى متابعة إحصاءات هجرة العمالة في بعض الدول غير النفطية إلى الدول النفطية لتأكيد هذه المقولة. هذا بالإضافة إلى أنّ الهجرة في حد ذاتها كان لها تأثيرات سلبية على المجتمعين الفقير والغني، حيث يفقد الأوّل العمالة المدربة ومصدر القوة البشرية المنتجة، والآخر يعتمد على العمالة الأجنبية لا لإستغلالها في بناء قاعدة إنتاجية حقيقية تعيد إنتاج ذاتها بصورة مستقلة – كما حدث في الغرب مثل ألمانيا – وإنما لاستخدامهم في الغالب في أعمال خدمية أو أمنية أو استهلاكية تفاخرية[5].
6- ظهور قوى اجتماعية جديدة، تابعة للمركز الرأسمالي العالمي، تعمل على تسهيل مهمة التغلغل الرأسمالي في الدول العربية، والتمهيد لسيطرة العواصم على هذه المجتمعات المحيطة، بل تعمل من أجل تغيير البناء الداخلي في هذه الدول. هذا وبطبيعة الحال تختلف طبيعة هذه القوى وأدوارها تبعاً للظروف المحلية التي تعيش فيها وتبعاً لاستراتيجية المركز الرأسمالي في هذه الدول وأيضاً تبعاً لوظيفتها العضوية مع مصالح المركز الرأسمالي في الخارج[6].
وإذا كانت هذه تمثل تناقضات واقع المجتمعات العربية، تلك التناقضات لهذا التغلغل الرأسمالي مع عوامل التقبل الداخلي لهذا التغلغل، فإنّ المحصلة النهائية، باختصار، هي: ظهور "رأسمالية رثة" بمفهوم فرانك أو رأسمالية مشوهة تعمل في إطار تدمير نمط الصناعة الوطنية، واستنزاف فائض العمل وفائض الانتاج وتصديرها إلى الخارج ليساهما في التراكم الرأسمالي في العواصم ويحرم أبناء هذه المجتمعات من مصادر التقدم، بل يجعلها في حالة تبعية كاملة لبؤرة الرأسمالية الغربية ويحافظ على عدم التوازن بين النمط الرأسمالي الخالص، والنمط الرأسمالي الرث[7].
وواقع الأمر أن إشكالية النمو "الرأسمالي الرثة" تكمن في عدم قدرة المجتمع على الاستقلال الاقتصادي والسياسي، حيث يتضح من الشواهد التاريخية للمجتمعات الرأسمالية أنّ إعادة التراكم الاستثماري في النمط الرأسمالي الخالص ترتبط بمدى استغلال الجزء الآخر المختلف من العالم. ولا شك أنّ هذه الخاصية لا تنسحب فقط على المجتمعات العربية، بل تنسحب على كل مجتمعات العالم الثالث، حيث أصبحت أزمة المجتمع الرأسمالي تؤثر على كل جزء في هذه البلدان، بل أن تنمية المركز ارتبط بما يمكن أن تقدمه دول المحيطات، أو الهوامش من مساعدات هي مجبرة على تقديمها مثل تحويل أموال النفط إلى الدول الرأسمالية الغربية وشمال أمريكا، أو تقديم المواد الخام للدول الصناعية في إطار تقسيم العمل الدولي وذلك لتنمية وتشغيل المصانع هناك، أو تقديم الأيدي العاملة المدربة والماهرة التي تخضع لإستراتيجية السوق الرأسمالي العالمي وشروط تكوينه، أو مثل التمهيد للتغلغل الرأسمالي وتكامل المجتمع في إطار السوق العالمي. ولا شك أنّ زرع النمط الرأسمالي غير المتكامل في المجتمعات المحيطية من العالم الثالث يصاحبه بالضرورة إحداث تغييرات هيكيلية في أبنية هذه الدول لإخضاع هذه الأبنية لخدمة العواصم الرأسمالية. ولذا فمن المفيد أن نعرض لبعض هذه الآثار على هيكل البناء الاقتصادي – الاجتماعي في هذه الدول حتى تم تشويه الثقافة العربية وإجبارها على التخلي عن تراثها الحضاري. ولم يكن الفكر السوسيولوجي بمعزل عن هذا التشوه، بل أصبح أداة من جانب ثان وأضحى مغترباً عن واقعة[8].
- البناء الأساسي ومظاهر الثورة:
لقد أصبح الواقع العربي يحمل "تعايشاً فارقاً" بين أنماط تقليدية متخلفة وأخرى مستحدثة (رأسمالية مشوهة أورثة) وأضحى ذلك من أهم السمات السائدة في المجتمعات العربية – شأنها شأن مجتمعات العالم الثالث. والمتتبع لأحوال هذه المجتمعات يمكنه رصد مظاهر هذا التخلف في قوى الانتاج وعلاقاته، كما أنّه يستطيع الوقوف على ازدواجية أنماط الانتاج المتخلف والمستحدث في آن واحد فنجد نمطاً اقتصادياً يقوم على انتاج الكفاف يتعايش مع نمط اقتصاد السوق؟ والفارق بينهما عظيم، الأوّل بدائي والثاني عصري، الأوّل ضعيف لا يستطيع منافسة الثاني، والثاني غير مكتمل لكنه يستطيع أن يقضي عليه، لكنه مع ذلك تابع ومغترب، فعملية اكتماله متوقفة على استراتيجية المركز الرأسمالي في العواصم والتي لا تسمح له بالاكتمال والنمو في ضوء آليات السوق العالمي ووفقاً لعملية تقسيم العمل الدولي. والباحث المدقق يجد أيضاً "تعايشاً" فارقاً بين أدوات تكنولوجية حديثة مستوردة وأخرى تقليدية بالية، الأولى تخدم السلع التصديرية، والثانية تخدم السلع الجماهيرية، بالإضافة إلى قيام مصانع حديثة قادمة من الخارج تنتج لصالح السوق الرأسمالي، أو لصالح استهلاك الطبقات الميسورة برؤوس أموال أجنبية، وفي نفس الوقت تجد ورشاً ومصانع أساسية لا تستطيع منافسة المصانع المتقدمة. ومن هنا تتهالك أمام هذه المنافسة غير المتكافئة وتصبح عالة على المجتمع المحلي ذاته.
والخطر الأكبر ليس تعايش "تقليدي" مع "مستحدث"، وإنما في المنافسة غير المتوازنة بين إنتاجية عصرية وأخرى تقليدية. فإنتاجية الأولى غير محدودة، بحكم أنها تعتمد على أدوات ذات امكانات هائلة تستطيع بها غزو الأسواق بكميات وفيرة وبأسعار لا تقبل المنافسة، مما يؤدي إلى تحطيم أسس النمط الانتاجي الثاني.
أمام هذا التنافس – غير المتكافئ – بين الأنماط الانتاجية تتحطم أسس الكفاف الاقتصادي لدى الفئات الدنيا. وهنا تجد المؤسسات الاستثمارية طريقها في احتكار السلع الأساسية ذات الصلة بقوت الشعوب مثل السلع التموينية التي تصبح مجالات للضغط في بعض المجتمعات، حيث تختفي المواد السلعية الوطنية لتحل محلها مواد مستوردة بحجة تطوير الانتاج وتحسينه ويتحطم تدريجياً الإنتاج الوطني ويسود نمط الانتاج التابع وتدخل الفئات الدنيا حلبة المنافسة التفاخرية بالسلع، ويصير الاستهلاك هو الهدف الذي تسعى إليه هذه الفئات، بل يصبح قيمة في حد ذاته وتسود ثقافة الاستهلاك الترفي[9].
1-عدم قدرة القطاعات الانتاجية على إعادة الانتاج. حيث أن توجيه الانتاجية إلى الاستثمار الأجنبي مع عدم التكافؤ مع الانتاج المحلي يؤدي إلى فشل هذه القطاعات الانتاجية الوطنية في تحقيق تراكم استثماري في الدخل وبالتالي يصبح عالة على الاقتصاد الوطني.
2-تمفصل الانماط الانتاجية التقليدية مع الانماط المستحدثة لا يؤدي فقط إلى تشوه البنية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة التابعة، بل يساعد على تراكم التخلف وترسيخه "يتشكل خليط غريب غير متناسق أو متناغم من المكونات تنتمي كل طائفة منه لعمر مختلف من عصور التاريخ ولقسم مختلف من أقسام البشرية. مع هذا، فالكل متمفصل؟ في كيان واحد بحيث تتحقق الغاية النهائية: استمرار نهب الثروات العربية ونزح أكبر من فائض قيمة الجهد العربي ودوام إعادة انتاج التخلف والتبعية"[10].
3-ظهور تركيبة اجتماعية تختلف عن التركيبات الاجتماعية الطبيعية. بعبارة أخرى تظهر هياكل جديدة لا تنبع من معطيات واقعية في المجتمع العربي، وإنما تصبح غريبة عنه ومفروضة عليه. والمثال الواضح على ذلك، الفئات الاجتماعية الانتهازية أو "جماعات المصلحة" التي تستفيد فقط من التناقضات الداخلية وعدم التكافؤ بين القطاعات الانتاجية التقليدية والواردة، وتحول المكاسب لصالحها، أو لصالح النظام الرأسمالي العالمي "سيد الموقف" في الاقتصاد الدولي.
4-ظهور السلع الهامشية وغياب السلع الانتاجية، مما يؤدي إلى حدوث أزمات معيشية في بعض المناطق، وزيادتها في مناطق أخرى، ويكفي دراسة حالة السوق في المنطقة العربية ككل لتجد سلع وإرادة من جميع أنحاء العالم في بعض الدول، وسلع أخرى أساسية تبحث عنها في دول أخرى فلا تجدها. وليس ذلك هو المشكلة وإنما الأزمة الحقيقية تكمن في نمط التبادل السلعي بين دول المنطقة ذاتها. إنّ الاستثمارات الأجنبية (من العواصم) في هذه الدول أدت إلى تقليل حجم التبادل السلعي والتكامل العربي. فالسلع مكدسة في المنطقة العربية، لكنها لا تجد السوق العربي لترويجها وسلع أخرى تختفي لصالح شركات أو نخبة إنفتاحية جديدة في دول أخرى.
وإذا كان هناك من يرى أن بعض المجتمعات العربية قد شهدت تطورات اقتصادية منعشة، فإن ذلك – وإن كان صحيحاً – لكنه انتعاش هامشي أو سطحي إلى حد كبير، فهو لم يصاحبه توسع في القاعدة الانتاجية. ومن الملاحظ أنّ الازدهار الذي شهدته بعض الدول العربية قد اعتمد على دينامية قطاع التشييد والبناء والاستيراد والتصدير. ولذلك نجد تراجعاً حقيقياً – في الوقت الراهن – لنمو الاقتصاد الفعلي خاصة بعد استقرار قطاع التشييد والبناء أو بعد استكمال المشاريع العامة مثل الاسكان والمرافق، والطرق والوانئ... وغيرها من مجالات البنية التحتية" وحتى تظهر عدم قدرة الاقتصاد على توليد فرص عمل جديدة، فليس هناك فرصة للتوسع الإضافي أمام الاقتصاد المحلي في بلدان الخليج والجزيرة العربية"[11].
وهكذا تبقى الأوضاع الحالية على ما هي عليه إذا لم تتدخل عوامل أخرى بنائية وحضارية يمكن أن تحل أزمة التفكك والارتباط بالسوق الرأسمالي العالمي. وصعوبة الأمر تتضح إذا ما نظرنا إلى الأزمة على أنها ليست أزمة اقتصادية فحسب بل هي أزمة بنائية – تاريخية، أي اجتماعية وحضارية بجانب أنها مادية أيضاً، ولذلك فالأزمة تنسحب على الوضع الثقافي والفكري بل والسياسي أيضاً، وهذا يؤدي إلى التناقضات بل التخبط السوسيولوجي الذي يشير إلى أزمة علم الاجتماع.
الهوامش:
[1]- انظر حالة مصر في: رمزي زكي، أزمة مصر الاقتصادية، مدبولي بالقاهرة 1982.
[2]- خلدون حسن النقيب، المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية من منظور مختلف، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت أكتوبر 1987.
[3]- نقلا عن المصدر السابق، 167.
[4]- راجع التحولات التي طرأت على المجتمعات التقليدية نحو التحديث في:
- Lerner, O.; The passing of Traditional society:
Modernizing The Middle East, N.y, 1958.
وفي هذا الشأن يمكن الاستزادة من المصادر التالية:
- A rrighi, G.; The Geometry of Imperialism, New Left Books, London, 1978.
- Bath, R; Dependency Analysis of Latin America, Latin America Research Review, 1976.
- Frank, A. G.; The Development of Underdevelopment. Monthly Review, No. 18, 1966.
[5]- في هجرة العمالة، راجع دراسات هامة مثل:
- نادر فرجاني: الهجرة إلى النفط: ابعاد الهجرة للعمل في البلدان النفطية وأثرها على التنمية في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1983 خاصة ص162، وانظر أيضاً جدول تقدير قوة العمل المهاجرة وحجم التشغيل المحلي في دول مجلس التعاون الخليجي وليبيا والبلدان العربية المصدرة للقوة الأساسية للتنمية 1975 و1985، ص187.
انظر أيضاً:
علي عتيقة: أثر البترول على الاقتصاد الليبي 1956-1969، بيروت، دار الطليعة، 1972، حيث يشير إلى نمط التغييرات البنائية الطارئة على المجتمع الليبي والتي أدت إلى تأثيرات سلبية على المستوى الانتاجي. راجع صفحات 12، 13.
وفي الاتجاه المعاكس، راجع ندوة العائدون من حقول النقط، مجموعة أوراق نشرت في منتدى الفكر العربي، عمان سلسلة الحوارات العربية (7) 1986.
[6]- انظر تحليلات سعد الدين إبراهيم: النظام العربي الجديد، مركز دراسات الوحدة العربية، ودار المستقبل العربي، القاهرة 1982.
[7]- راجع على سبيل المثال آراء فرانك في المصادر التالية:
- Frank, A. G.; Uber die sogenate ungleiche Akumulation in D. senghaas (ed): Kepitalistische Weltokonomia, Frankfurt.
راجع أيضاً تحليل فرانك بالشواهد الواقعية حول نموذج الرأسمالية الرثة في أمريكا اللاتينية في:
- Capitalism and Development in Latin America, Monthly Review Press, N. Y., 1977.
وجدير بالذكر أن فرانك يتفق في آرائه مع الكثير من أمثال سمير أمين الرشتاين وحمزة علوي وغيرهم ممن ساهموا بآراء ودراسات في العلاقة بين المركز والمحيطات وإن كان ذلك لا يمنع من وجود اختلافات بينهم.
[8]- في اغتراب واقع المجتمع العربي، انظر حليم بركات: "الاغتراب والثورة في الحياة العربية المعاصرة" مواقف، السنة 1، العدد 5، 1969.
[9]- لا جدال في أن انتقال العمالة من دول فقيرة إلى أخرى غنية مثل حالة الانتقال إلى الدول النفطية (كما هو الحال في مصر) قد أدى إلى زيادة التفاخر الاستهلاكي ويكفى النظر إلى العائدين من دول النفط وما يحملونه من سلع استهلاكية ترفية للتدليل على ذلك.
انظر على سبيل المثال: إبراهيم سعد الدين محمد عبدالفضيل، انتقال العمالة العربية: المشاكل، الآثار، السياسات: مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 1983، وأيضاً: جلال أمين، تنمية أم تبعية اقتصادية وثقافية، القاهرة 1983.
[10]- سمير نعيم أحمد، التكوين الاقتصادي – الاجتماعي وأنماط الشخصية في الوطن العربي، التكوين الاجتماعية مجلة العلوم الاجتماعية العدد؛ ديسمبر 1983، ص92-93.
[11]- راجع، خلدون النقيب، المجتمع الدولة في الخليج والجزيرة العربية، مرجع سبق ذكره ص170.
المصدر: كتاب علم اجتماع الأزمة
ارسال التعليق