سجلت جمعيات حقوقية تزايد حوادث العنف العنصري ضد المهاجرين وطالبي اللجوء في اليونان خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي دعاها لتشكيل شبكة لرصد وتوثيق تلك الحوادث.
وتتراوح حوادث العنف العنصري ما بين العنف والإرهاب اللفظي والاعتداء الجسدي الذي عادة ما يتسبب بأضرار وكسور للضحايا.
ويقول رئيس اللجنة الوطنية اليونانية لحقوق الإنسان كوستيس بابا إيوانو, إن اللجنة مع المفوضية العليا للأمم المتحدة للاجئين في اليونان بدأتا بمشروع الشبكة، وانضمت إليها حتى اليوم 18 منظمة غير حكومية، معتبراً أن تسجيل وتوثيق حوادث العنف العنصري مسؤولية الدولة قبل أي جهة أخرى.
وتهدف الشبكة إلى إشعار الدولة أن هناك مشكلة عنف عنصري في اليونان, وأوضح إيوانو أنه سأل وزارة الداخلية اليونانية العام الماضي عن عدد حوادث العنف العنصري وكان الجواب من الوزارة أنه لم تسجل أي حادثة من هذا النوع،.
وقال إن معظم الذين يتعرضون لحوادث العنف هم من مناطق آسيا والصحراء الأفريقية بسبب ملامحهم، وهؤلاء لا يرغبون عادة في إبلاغ السلطات بتلك الحوادث لأنهم عادة ما يكونون بدون أوراق رسميّة، كما أنهم يائسون من قيام السلطات بشيء لرفع الظلم عنهم.
إساءة جنسية
وأوضح الناشط اليوناني أن معظم الضحايا هم من الرجال، ويتعرضون للاعتداء بالأيدي والآلات الحادة والسكاكين، أما النساء فعادة ما يتعرضن لعنف لفظي مقرون بإساءة جنسيّة، وأغلب حوادث الاعتداء تتمّ من قبل مجموعات من 5 إلى 10 أشخاص يستعملون الدراجات النارية أو الأقدام، وفي حالات سُجل وجود كلاب مع تلك المجموعات لإرهاب الضحايا.
وسجّل إيوانو أن المهاجرين يجدون عدم استعداد من جانب رجال الشرطة لمتابعة حوادث العنف العنصري ضدّهم، وفي حالات اخرى يتقاطع العنف العنصري مع عنف رجال الشرطة، حيث كانت هناك حالات اعتقال لمهاجرين وتحقيق معهم على خلفية عنصرية.
مضيفا أنّ بعض أفراد الشرطة لديهم اتصالات خفية مع اليمين المتطرف، كما أنّ لديهم شعوراً بأنهم لا يحاسبون على تصرفاتهم، وهم ليسوا مدربين بشكل جيد، كما أن موضوع الهجرة يرهقهم بشكل كبير.
وقال إن الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلد جعلت اليونانيين أكثر تقبلاً وتفهماً لحوادث العنف العنصري ضد الأجانب، كما أن وسائل الإعلام تشحن الرأي العام بكل ما هو سلبي ضدّهم، حيث تربط بينهم وبين تزايد معدلات الجريمة.
معتبراً أن القول بأن الأزمة الاقتصادية لا تحتمل وجود هذا العدد من الأجانب في اليونان يتجاهل أن معظم المشروعات الكبرى في البلد قامت على الأيدي العاملة الأجنبية والرخيصة.
أهداف انتخابية
الأمر نفسه يقوم به بعض السياسيين اليونانيين لأهداف انتخابية، واعتبر إيوانو أن هذا الجو المتوتر سوف يستمر, لأن الفترة القادمة من المفترض أن تشهد انتخابات نيابيّة واستمراراً للأزمة الاقتصادية، مما يعني سعي الأحزاب السياسية لتسجيل مواقف أكثر تطرفاً من قضية المهاجرين، حيث إنّ الكلام فيه أسهل من الحديث عن الاقتصاد وأزمته، كما أنّ هناك تضخيماً متعمداً لأعداد الأجانب لاستغلال الموضوع بنفس الطريقة.
ومن جانبه قال رئيس منتدى مهاجري اليونان معاوية أحمد في مقابلة مع الجزيرة نت إن هناك جهلاً بين الأجانب بوجود قوانين تمنع التصرفات العنصرية تعود إلى عام 2005، وهم لا يعرفون لأي جهة يتوجهون عندما يتعرضون لها، مشيراً إلى تزايد شعبية منظمات متطرفة مثل "الفجر الذهبي" التي نجحت أخيراً في الحصول على مقعد في مجلس بلدية أثينا.
وأشار إلى أن العنصريين يعتبرون أن المناطق التي انخفض وجود الأجانب فيها "مناطق محررة"، وأن معظمهم شباب صغير السن بحيث يسهل شحنه بالتطرف والكراهية.
وقال أحمد إن فئات مثل اللاجئين الأفغان يتعرضون لمعاملة سيئة خلال رحلتهم من بلدهم إلى أوروبا وبالتالي يعتبرون أن سوء المعاملة في اليونان هو أمر طبيعي وجزء من معاناة مستمرّة، ولهذا لا يسعون للتظلم.